|
بیانیه ی اتحادیه دمکراتیک دانشجویان کورد در خصوص صدور احکام صادره شده ی اخیر برای تعدادی از فعالین کورد
در حالی که کمتر از یک ماه از پایان اعتصاب غذای سراسری زندانیان سیاسی و مدنی کورد با هدف اعلام اعتراض نسبت به نحوه رفتار و برخورد حاکمیت با زندانیان سیاسی و عدم رعایت موازین قضایی و قانونی در روند محاکمه و بازجویی، که به عنوان حقوق متهم و زندانی در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است و بایکوت خبری آن توسط رسانه ها و محافل داخلی می گذرد، بار دیگر شاهد صدور احکام سنگین برای تعدادی دیگر از فعالین کورد می باشیم این در حالی است که اتهامات وارده و مصادیق آن ، روند قضایی طی شده و احکام صادره نیز دارای ابهامات فراوان حقوقی و قضایی قابل بحث می باشد.از جمله احکام صادره حکم آقای محمد صدیق کبودوند رئیس سازمان حقوق بشر کوردستان RMMKمی باشد. محمد صدیق کبودوند در فروردین84 با همکاری جمعی از فعالین و طرفداران حقوق بشر کوردستان RMMKرا بنیان نهاد و در طول سه سالی که از فعالیت این نهاد مدنی می گذرد همواره فعالیت آن به عنوان دیده بان و ناظر حقوق بشر در عرصه ی ایران و کوردستان و اعلام مواضع آن با صدور بیانیه و گزارش های منظم مورد توجه و استناد محافل داخلی و بین المللی بوده است. در تابستان 87 نیز سازمان حقوق بشر کوردستان به همراه کانون مدافعان حقوق بشرو ادوار تحکیم وحدت در اجلاس نهادهای حقوق بشر به عضویت شبکه تشکلهای غير دولتی ناظر بر نهادهای ملی حقوق بشر در آسيا (آنی)درآمد.
علاوه بر این آقای کبودوند صاحب امتیاز و مدیر مسئول هفته نامه ی پیام مردم بود که این نشریه به سرنوشت دهها نشریه ی کوردی دیگر در محاق توقیف قرار گرفت.
محمد صدیق کبودوند در تیر ماه 86 دستگیر و بلافاصله به زندان اوین در تهران منتقل شد.این در حالی بود که تا آن لحظه هیچ دلیلی برای بازداشت وی مشخص نشده بود. منزل ایشان متعاقباً مورد بازرسی قرار گرفت و برخی از وسایل شخصی او ( اسناد، کتاب، CD ، فیلم و...) توسط عوامل دفتر دادستانی توقیف شد. آقای کبودوند در اواخر خرداد 87 از سوی شعبه 4 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به جرم" تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کوردستان (RMMK)" و" اقدام برضد امنیت کشور" به 10 سال زندان و به جرم" تبلیغ بر ضد نظام" از طریق چاپ مقاله، گزارش و خبر در نشریه توقیف شده " پیام کوردستان" به یک سال زندان محکوم گردید.
حکم یاسر گلی( اولین دبیر اتحادیه ی دمکراتیک دانشجویان کورد ) نیز پس از 13 ماه سرگردانی و بلاتکلیفی با استناد به اتهامات معمولی و همیشگی فعالین کورد از قبیل اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب، فعالیت تبلیغی علیه نظام و... که مصداق های آن مبهم بوده و نیز با وجود ابهام در شیوه گرفتن اعترافات و اقرارها صادر شد. بنا به گفته خانواده وی حکم صادره10 سال زندان در تبعید در شهر بافق استان کرمان می باشد.
از سوی دیگر حکم نهایی محمد صالح ایومن نیز به وی ابلاغ گردید. محمد صالح ایومن دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران و از جمله چهار دانشجوی کورد بازداشت شده مورخ 18/9/1386 دانشگاه تهران بوده که در جریان برپایی مراسم روز دانشجو توسط نیروی امنیتی بازداشت و روانه زندان اوین گردید که پس از تحمل 92 روز بازداشت با قرار وثیقه 80 میلیون تومانی از زندان آزاد گردید. لازم به یاداوریست که جلسه دادگاهی محمد صالح ایومن دانشجوی فعال کورد به صورت غیر علنی و بدون حضور هیئت منصفه و در پشت درهای بسته برگزار گردید. بر اساس حکم صادره این فعال داشجویی به علت شرکت در تجمع 18 آذر 86 به مناسبت روز دانشجو و اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 سال زندان محکوم گردید.
با استناد به ماده 5 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر:
" هر شخصی به منظور ارتقا و حمایت حقوق بشر و آزادی اصلی این حق را دارد به صورت فردی یا گروهی به تأسیس، عضویت و شرکت در انجمن ها، گروه ها و سازمان های غیر دولتی اقدام کند."
و همچنین ماده 12اعلامیه مذکور و اصل 27 قانون اساسی و یاداوری امضای امضای اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و تعهد ایران در اجرا و تضمین به ترویج آن اتحادیه ی دمکراتیک دانشجویان کورد خواهان لغو سریع و بی قیدو شرط این احکام و نیز احکام صادر شده برای سایر فعالین مدنی و سیاسی و احترام به آزادی های مصرح در قانون و تمکین در برابر خواست های جامعه از جانب مسئولین و حاکمیت می باشد.
اتحادیه دمکراتیک دانشجویان کورد